إجابة سريعة
تقدم الصفوة للمحاماة التمثيل القانوني للملاك والمستأجرين في المنازعات الناشئة عن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد فترات انتقالية لإنهاء العقود القديمة (سبع سنوات للسكني وخمس للتجاري) مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، ونظّم حق المستأجر في وحدة بديلة. تشمل الخدمة تقدير الموقف القانوني والإنذارات ودعاوى الإخلاء والزيادة والتسويات.
أنهى قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حالة الامتداد غير المحدد لعقود الإيجار القديمة، وحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وخمس سنوات لغير السكنى، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة.
نمثل الملاك في دعاوى الإخلاء والمطالبة بالزيادة المقررة وتحديد القيمة الإيجارية، كما نمثل المستأجرين في الدفاع عن حقوقهم خلال الفترة الانتقالية وإجراءات التقدم للحصول على وحدة بديلة وفق الضوابط المقررة.
نبدأ دائمًا بتقدير الموقف القانوني بناءً على العقد والمستندات، ثم نوجه الإنذارات الرسمية، ونطرح التسوية الودية كبديل أسرع وأقل تكلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
مستندات دراسة نزاع الإيجار القديم
- 1عقد الإيجار الأصلي وأي ملاحق أو تعديلات
- 2إيصالات سداد القيمة الإيجارية
- 3مستند ملكية العين المؤجرة
- 4بيان بتصنيف المنطقة لتحديد الزيادة المقررة
- 5إعلام الوراثة عند امتداد العقد للورثة
- 6الإنذارات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين
أسئلة شائعة عن منازعات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكني؟
بعد فترة انتقالية سبع سنوات من سريان القانون 164 لسنة 2025 للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
هل يحق للمالك زيادة الإيجار فورًا؟
القانون قرر زيادات تدريجية وفق تصنيف المنطقة، ويحق للمالك المطالبة بها من تاريخ السريان.
ماذا يحدث للمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
ينتهي العقد ويُخلي المستأجر العين، مع حقه في التقدم للحصول على وحدة بديلة وفق الضوابط.