إجابة سريعة
تساعد الصفوة للمحاماة أصحاب المصانع والشركات في العاشر من رمضان والشرقية على تحديث عقود العمل واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات لتتوافق مع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي حل محل القانون 12 لسنة 2003، مع اعتمادها أمام مكتب العمل المختص، وتدريب إدارة الموارد البشرية على قواعد التعيين والإنهاء الجديدة.
حل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 محل القانون رقم 12 لسنة 2003، وأدخل تغييرات جوهرية على قواعد التعيين وأشكال التوظيف والإنهاء والجزاءات التأديبية ومنازعات العمل. أي بند في عقد قائم يخالف القانون الجديد يُعد لاغيًا ويُطبق حكم القانون بدلًا منه.
تقدم الصفوة حزمة امتثال صناعي تشمل مراجعة وصياغة نماذج عقود العمل، وإعداد اللائحة الداخلية ولائحة الجزاءات واعتمادها من مكتب العمل المختص، وتقنين أشكال التوظيف البديلة مثل العمل المرن والدوام الجزئي، وضبط إجراءات الفصل والإنهاء، وتدريب إدارة الموارد البشرية.
نمثل المنشأة أمام مكتب العمل ولجان التسوية والمحكمة العمالية، ويمنحنا القرب الجغرافي من مدينة العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالشرقية سرعة في الحضور وفهمًا عمليًا لبيئة العمل الصناعية.
ما الذي يجب تحديثه في المنشأة فورًا؟
- 1نماذج عقود العمل الفردية وفق أحكام القانون 14 لسنة 2025
- 2اللائحة الداخلية للمنشأة واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة
- 3لائحة الجزاءات وضوابط توقيعها على العاملين
- 4ملفات العاملين وسجلات الأجور والإجازات والتأمينات
- 5تقنين أشكال التوظيف البديلة (العمل المرن والدوام الجزئي)
- 6إجراءات الإنهاء والفصل وتوثيق الإنذارات والتحقيقات
أسئلة شائعة عن الامتثال لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
هل عقود العمل القديمة باطلة بعد صدور القانون الجديد؟
العقود القائمة تستمر، لكن أي بند يخالف القانون الجديد يُعد لاغيًا ويُطبق حكم القانون بدلًا منه، لذلك يُنصح بتحديثها.
هل اللائحة الداخلية إلزامية لكل مصنع؟
المنشآت التي يبلغ عدد عمالها الحد المقرر قانونًا ملزمة بإعداد لائحة داخلية واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
ما مخاطر عدم الامتثال؟
غرامات إدارية، وأحكام تعويض في دعاوى الفصل التعسفي، وبطلان الجزاءات التأديبية غير المستندة للائحة معتمدة.