إجابة سريعة
تقدم الصفوة للمحاماة الدعم القانوني لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومنصات التمويل في مصر، ويشمل ذلك هيكلة الشركة، والامتثال لقواعد البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وإعداد سياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، وصياغة عقود الشراكة مع البنوك والتجار.
يخضع نشاط التكنولوجيا المالية في مصر لإطار تنظيمي مزدوج: البنك المركزي المصري لخدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية، والهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية وفق قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022.
تشمل خدماتنا هيكلة الشركة وتحديد النشاط والجهة الرقابية، وإعداد ملفات التراخيص، وصياغة سياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، وعقود التجار والشركاء والوكلاء، والامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، وإدارة منازعات العملاء وحماية المستهلك المالي.
تحديث تنظيمي مهم: علّقت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي الجديدة لمدة عام اعتبارًا من 25 فبراير 2026، لذلك يتركز العمل حاليًا على الامتثال والتشغيل وإعادة الهيكلة للكيانات القائمة.
ملف الامتثال لشركات التكنولوجيا المالية
- 1هيكلة الشركة وتحديد النشاط والجهة الرقابية المختصة
- 2دراسة متطلبات البنك المركزي المصري لخدمات الدفع والمحافظ
- 3متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية
- 4سياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC/AML)
- 5الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020
- 6عقود الشراكة مع البنوك والتجار والوكلاء
أسئلة شائعة عن استشارات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية
من الجهة المختصة بترخيص خدمات الدفع الإلكتروني؟
البنك المركزي المصري لخدمات الدفع والمحافظ، والهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.
هل يمكن تأسيس شركة تمويل استهلاكي جديدة الآن؟
علّقت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلبات التأسيس الجديدة لمدة عام اعتبارًا من 25 فبراير 2026، لذلك يتركز العمل حاليًا على الامتثال والتشغيل.
هل تحتاج شركة الفينتك للامتثال لقانون حماية البيانات؟
نعم، لأنها تعالج بيانات مالية وشخصية حساسة، ومهلة التوفيق تنتهي في 31 أكتوبر 2026.