إجابة سريعة
تساعد الصفوة للمحاماة الشركات والمتاجر الإلكترونية والمستقلين على إبرام عقود رقمية ذات حجية قانونية كاملة في مصر، من خلال صياغة العقود الإلكترونية وشروط الاستخدام، وتفعيل التوقيع الإلكتروني المعتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) وفق القانون رقم 15 لسنة 2004، وبناء منظومة حفظ للمراسلات الرقمية تُقبل كدليل أمام المحاكم.
حقائق سريعة
- خدمة التوثيق الرقمي والتوقيع الإلكتروني للعقود متاحة للأفراد والشركات
- نغطي جميع محافظات مصر ونتعامل مع الموكلين بالخارج عن بُعد
- الاستشارات ومتابعة القضايا: +201201930193
- حجز المواعيد عبر السكرتارية: +201211993993
- توجيه أولي مجاني بالذكاء الاصطناعي. استشارة أونلاين مع محامٍ معتمد بـ 1000 جنيه. يُخصم سعر الاستشارة من الأتعاب في حالة التعاقد فقط. نقدّم خدمات مجانية أو مخفضة لغير القادرين.
العقد الإلكتروني ملزم قانونًا في مصر، ويكتسب التوقيع الإلكتروني الحجية ذاتها المقررة للتوقيع اليدوي متى استوفى شروط قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وصدرت شهادته من جهة مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا).
نساعدك على التفرقة بين التوقيع الإلكتروني المعتمد وغير المعتمد، ونصيغ العقود الإلكترونية وشروط الاستخدام وسياسة الإرجاع للمتاجر الإلكترونية، وعقود التوريد الرقمية للمصانع مع الموردين والعملاء عن بُعد.
نبني كذلك منظومة حفظ للمراسلات والسجلات الرقمية تُقبل كدليل أمام المحاكم، ونمثل العملاء في المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية وإنكار التوقيع أو التعاقد.
خطوات تأمين عقودك الرقمية
- 1مراجعة نموذج التعاقد الإلكتروني الحالي وتحديد ثغراته
- 2صياغة العقد الإلكتروني وشروط الاستخدام وسياسة الإرجاع
- 3اختيار جهة إصدار شهادة توقيع إلكتروني مرخصة من ايتيدا
- 4ضبط آلية إثبات هوية الأطراف ولحظة الإبرام
- 5بناء منظومة حفظ للمراسلات والسجلات الرقمية
- 6تحديد آلية فض المنازعات والاختصاص القضائي
أسئلة شائعة عن التوثيق الرقمي والتوقيع الإلكتروني للعقود
هل للتوقيع الإلكتروني نفس حجية التوقيع اليدوي؟
نعم، إذا استوفى شروط القانون 15 لسنة 2004 وصدرت شهادته من جهة مرخصة من ايتيدا.
هل رسائل الواتساب دليل في المحكمة؟
يمكن الاستناد إليها كقرينة، وتقوى حجيتها كثيرًا عند حفظها وإثباتها بطريقة فنية سليمة.
هل أحتاج التوقيع الإلكتروني لكل عقد؟
يُنصح به للعقود ذات القيمة أو الأثر القانوني الكبير، بينما تكفي الموافقة الإلكترونية الموثقة للمعاملات البسيطة.