إجابة سريعة
توفر الصفوة للمحاماة خدمة ترجمة قانونية معتمدة من العربية إلى الإنجليزية والعكس (ولغات أخرى عند الطلب) للعقود والتوكيلات والأحكام والسجلات التجارية ووثائق الأحوال الشخصية، بمراجعة محامٍ متخصص لضمان دقة المصطلح القانوني وقبول المستند لدى المحاكم والسفارات والجهات الحكومية والبنوك.
تختلف الترجمة القانونية عن الترجمة العادية لأن المصطلح القانوني يحمل أثرًا قانونيًا محددًا، وأي خطأ في نقله قد يغيّر التزامات الأطراف أو يؤدي إلى رفض المستند. لذلك تُراجع كل ترجمة لدينا بواسطة محامٍ متخصص في مجال المستند.
نترجم العقود والتوكيلات والأحكام والمذكرات والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية ووثائق الأحوال الشخصية، من العربية إلى الإنجليزية والعكس، ولغات أخرى عند الطلب، ونستكمل إجراءات الاعتماد والتصديق من الشهر العقاري والخارجية والسفارات عند الحاجة.
تُستخدم هذه الخدمة عادةً كجزء من ملف الاستثمار الأجنبي أو توثيق زواج الأجانب أو التقاضي الدولي، وتُسلَّم غالبًا خلال 24 إلى 72 ساعة مع خدمة عاجلة للحالات الطارئة.
المستندات التي نترجمها ونعتمدها
- 1العقود التجارية وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية
- 2التوكيلات الرسمية والمحررات الموثقة
- 3الأحكام القضائية والمذكرات والصحف
- 4السجلات التجارية والبطاقات الضريبية
- 5وثائق الأحوال الشخصية ومستندات زواج الأجانب
- 6المستندات المطلوبة للسفارات والجهات الحكومية والبنوك
أسئلة شائعة عن الترجمة القانونية المعتمدة
هل الترجمة مقبولة لدى السفارات والمحاكم؟
نعم، المستندات تُختم وتُعتمد وفق متطلبات كل جهة، ويمكن استكمال التصديق من الخارجية عند الحاجة.
كم تستغرق ترجمة عقد؟
عادة من 24 إلى 72 ساعة حسب الحجم، مع خدمة عاجلة للحالات الطارئة.
هل تراجعون ترجمات موجودة؟
نعم، نقدم خدمة مراجعة قانونية لترجمات سابقة قبل تقديمها للجهات الرسمية.